منوچهر متکی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اینکه خصوصی سازی واقعی می تواند بخش زیادی از مشکلات اقتصادی را برطرف کند، گفت: اقتصاد ایران با حجم بالای تصدی‌گری دولت و ناترازی بین بخش دولتی و خصوصی مواجه است و تنها با اجرای سیاست‌های مردمی‌سازی و رعایت قوانین اساسی می‌توان زمینه رشد، توسعه تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم کرد.

وی افزود: مدل موفق اقتصادی در دنیا، بر مبنای نقش مؤثر و مستقل بخش خصوصی شکل گرفته و شرکت‌های خصوصی به‌صورت منظم عملکرد و برنامه‌های سالانه خود را ارائه می‌دهند؛ قطعا بخش خصوصی باید در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت اقتصادی کشور نقش واقعی داشته باشد و اقتصاد ایران نباید صرفاً دولتی اداره شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقتصاد کشور با تصدی‌گری گسترده دولت و حجم بالای شرکت‌های دولتی مواجه است، اظهار کرد:بطور مثال؛ بیش از سه هزار شرکت دولتی با بدهی‌های هنگفت در کشور فعالیت دارند، در حالی که شرکت‌های خصوصی با نصف هزینه، دو برابر سودآوری دارند و این اختلافات نشان‌دهنده ضرورت اصلاح ساختار و مردمی کردن اقتصاد است.

متکی  گفت: نقش قوانین اساسی و برنامه‌های توسعه‌ای در تقویت بخش خصوصی مبرهن است و باید از ظرفیت قانون برنامه هفتم توسعه و قوانین تسهیل سرمایه‌گذاری در این راستا بهره مند شد، باید به این نکته اشاره کرد که خصوصی‌سازی واقعی به معنای واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت است تا اقتصاد کشور از بن‌بست‌ها و ناترازی‌های مدیریتی و مالی خارج شود. /

پایان پیام